''دراسة السوق
أهمية وجدوى الاستثمار العقاري
الإستثمار العقاري هو أحد الأنشطة الصناعية والتجارية التي تختص باستثمار الأموال فى مجال الإنشاء والتعمير والتطوير العقارى وذلك لتوفير وحدات سكنية وخدمية للمجتمع وتحقيق ربح مادي للمستثمر والمطور العقارى ، ونظراً لقلة المخاطر الإستثمارية بمجال العقار نجد إقبال الكثيرمن المستثمرين على هذا النشاط الإستثماري ... هذا بالإضافة الي دوره البارز فى إزدهار ونمو الإقتصاد القومي بشكل مباشر.
وظهر الإستثمار العقاري في مصرفي الفترة الأخيرة كأحد أهم الأنشطة التي تساعد في إزدهار الاقتصاد الوطنى حيث أصبحت مصر مصدر هام لجذب الإستثمار والمستثمرين في مجال الإستثمار العقارى.
ونظراً لتوفر كافة مقومات صناعات التشييد والبناء بمستويات قياسية بالبلاد ، شهدت مصر في الآونه الأخيرة معدلات نمو في الإستثمار العقارى وصلت إلى 14% سنويا وكان لافتا للنظر أن الأزمة المالية العالمية رغم تأثيرها على معدلات النمو الإقتصادى في شتى المجالات إلى أن الإستثمار العقارى ظل متربعا على عرش النمو الإقصادى فى مصر .
وبالرغم من ارتفاع أسعار العقاراتفي مصر من محلات وأراضي زراعيه وشقق تمليك وخلافه إلا أنها مازالت تلقى رواجا كبيرا بين الفئات المختلفه من المستهلكين فى كافة مناطق الجمهورية .
جذب سوق العقارات المصرىة عدداً كبيرا من الشركات الإستثمارية العالمية التى تعمل فى مجال العقارات إلى العمل بالسوق المصرى ، ومن الظواهر الحديثة في مصر في الفترة الأخيرة هي إنشاء مدن سكنية متكاملة الخدمات قامت بها هذه الشركات العالمية جنباً إلى جنب الشركات المحلية ، حيث قامت بتطوير هذه المدن ومد المرافق إليها بغرض توفير شقق تمليك وشقق للايجار ومحلات ومولات وسينمات ومدارس وكافة المرافق التي يحتاجها المواطن في هذه المدن الجديدة ومن أمثله هذة المدن " الرحاب - مدينتى – كمبوندات القاهرة الجديدة " وغيرها من المدن السكنية الأخرى.
توجهات القطاع العقاري المصري خلال عام 2016
v إستمرت زيادة الطلب على القطاع العقاري المصري خلال الربع الثالث من عام 2015 بمعدلات كبيره ، ومن المتوقع أن يتسارع نمو الطلب على العقارات خلال 2016 حيث يسود جو من الرغبه لدى قطاع عريض من المواطنين فى البحث عن " مخزن جيد للقيمة " لأموالهم فى ظل معدلات التضخم المرتفعة حالياً وتقلبات أسعار سوق الصرف بالإضافة إلى معدلات الطلب السنوية الحقيقية نتيجة معدلات المواليد .
v شكل الطلب على فئة الإسكان المتوسط الجزء الأكبر من إجمالي الصفقات خلال الفترة المنقضيه من عام 2015 .
v معظم الطلب الخارجي كان مصدره المغتربين المصريين بالخارج ، واستمر المشتري الأجنبي في العزوف عن السوق المصري نتيجة عدم وجود إستقرار سياسي وأمني نسبياً بالبلاد .
v يفضل المشتري المصري الطراز المعماري الكلاسيكي والحديث وتوفر المساحات الخضراء في المشاريع العقارية الجديدة ، وهناك تنوع في التفضيل بين إستلام الوحدات كاملة التشطيب أو النصف تشطيب .
v تستمر مدينة القاهرة الجديدة في تصدر قائمة المدن التي يستهدفها المشترون للبحث عن مساكن جديدة حيث توجد زيادة مضاعفه فى معدل نمو الطلب عليها عاماً بعد آخر نظراً لتميز موقعها ونقاء الجو بها وتخطيطها العمرانى الحديث وبعدها عن العشوائيات والزحام وتوفر الخدمات بها بالإضافة إلى وجود مواقع متميزة بها تلبى إحتياجات الطبقة الوسطى العريضة مثل أحياء " اللوتس والأندلس "
مؤشرات الطلب على القطاع العقاري المصري 2016 (مؤشر عقار ماب )
v حقق مؤشر " عقار ماب مصر " نمواً ملحوظاً خلال الربع الثاني من عام 2015 ، حيث وصل نموه خلال شهر يونيو إلى 23% مما يعد تأكيداً على تحسن وضع السوق العقاري المصري في الآونة الأخيرة ، خصوصاً أنه يأتي بعد نمو إيجابي للمؤشر خلال الربع الأول من عام 2015 .
v يتوقع أن يستمر هذا النمو في الطلب خلال عام 2016 لأسباب عديدة بعضها يرجع للظروف السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأغلب منها يعود لنمو إحتياجات المستهلكين .
تقييم المشاريع الجديدة
أهم العوامل التي يركز عليها المشتري عند تقييم أي مشروع جديد هي :
v مقارنة السعر مع المشروعات المجاورة
v تراخيص البناء والأوراق القانوينة
v المشاريع السابقة للمطور
v نسبة الإنجاز في البناء
v سمعة المطور في السوق
v موقع المشروع
v خدمات ومميزات المشروع
v موعد تسليم المشروع
خلاصة دراسة السوق
يمثل الإستثمار العقارى خاصة بالقاهرة الجديدة واحداً من أهم فرص الإستثمار المتاحة الآن بمصر للأسباب الآتية :
إنخفاض معدل المخاطروالتى تؤول إلى الصفر تقريباً .
زيادة الطلبعلى الوحدات السكنية بالمدينة سواء الإسكان الفاخر أوالمتوسط مما يضمن تصاعد معدلات المبيعات بما يستوعب كافة المشروعات القائمة والمحتملة .
إرتفاع معدلات الربحيةإلى حوالى 90% سنوياً .
توفير سيولة سريعةحيث أن المبيعات تبدأ بعد مضى شهر واحد من بداية المشروع ، ومن المتوقع تسويق كافة الوحدات خلال 12 شهر .
إستيعاب معدلات التضخم المحتملةنظراً لزيادة أسعار الوحدات المباعة أولاً بأول .
الأمان القانونىبتوفر المستندات القانونية السليمة والتخطيط العمرانى المعتمد من وزارة الإسكان وتوفر المرافق ، وتسجيل عمليات شراء الأراضى بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بما يحمى المشترين من إحتمالات النصب والإحتيال
الشراكة وإدارة المشروعات لأصحاب الأراضي
مقدمة عن الاستثمار في القاهرة الجديدة
في عام 2000 تم إعلان القرار رقم 191 عن إنشاء مدينة القاهره الجديدة على مساحة 70 ألف فدان في أطراف شرق القاهرة وتم شق شبكة كبرى من الطرق التى تسهل الوصول إليها من أي مكان بالجمهورية .
وعلى عكس ما اعتاد عليه المصريون فلا وجود لتكدسات مرورية خانقة أو مواقف عشوائية أو أكوام قمامة ، وإن وجدت أي مشكلة فيتم التعامل معها من قبل جهاز مدينة القاهرة الجديدة بشكل دوري وكذلك لا وجود لمباني متلاصقة بارتفاعات شاهقة أو شوارع ضيقة .
كما إتسم المكان أيضاً بوجود حدائق كبيرة ومناطق خدمات واسعة ومناطق صحية ومستشفيات ونوادي منتشرة في كل مكان ومدارس وجامعات متعددة على مختلف أنواعها المحلية والدولية ، ومن أشهر الجامعات العاملة بها ( الجامعة الأمريكية والكندية والألمانية وجامعة المستقبل وأكاديمية الشرطة بالإضافة إلى عدد كبير من الأكاديميات والمعاهد العليا الأخرى ) .
ومن أشهر وأكبر شوارع القاهرة الجديدة هو شارع " التسعين " الذي تنتشر به مقار كبريات الشركات والبنوك الدولية والذى سيصبح القلب الإقتصادى لمصر خلال الفترة القادمة ، ومما يميزه أيضاً تواجد المولات التجارية والمطاعم والكافيهات والهايبر ماركت ومحال التسوق التى تلبى إحتياجات المستهلكين باختلاف أنواعها .
ومن أهم مميزات المنطقة هو تخطيطها الجيد من حيث المساحات والفواصل بين المباني وإتسارع الشوارع وتخصيص بعض الأراضي للخدمات وللمولات التجارية والمجمعات العلاجية ، والتى تنتشر في شكل تجمعات تجارية وترفيهية وصحية موجودة في كل منطقة وحي وتشمل نشاطات مختلفة ومتعددة خدمية كانت أو تجارية .. لأن تخطيطها لا يسمح بوجود مثل هذه الأنشطة في مناطق الإسكان لضمان خصوصة وطابع المكان .. كذلك هي ميزة لراغبي الاستثمار لتركز الأنشطة بمختلف أنواعها في أماكن محددة تسهيلاً على رواد كل نشاط
|